رسالة مفتوحة الى السيد السيستاني

رسالة مفتوحة الى السيد السيستاني

من الدكتور الاستاذ كاظم حبيب (مكتوبة بتصرف بسيط)

الأخ الفاضل السيد علي السيستاني المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد أن أضناني الجهد لتوضيح الموقف من الزيارات المليونية والطقوس التي تمارس في أيام عاشوراء  و الموت المتواصل الذي يلاحق العراقيات والعراقيين عند سيرهم على الأقدام لمسافات طويلة بغرض زيارة مراقد أئمة الشيعة المسلمين في المدن العراقية كربلاء والنجف والكاظمية وسامراء على سبيل المثال لا الحصر على أيدي الإرهابيين والتكفيريين وجدت نفسي مجبراً ن أتوجه لجنابكم راجياً منكم أن تلعبوا الدور المنوط بكم دور المنور وتساهموا في التنوير الديني لأتباع المذهب الشيعي ومن يقلدونكم في الإسلام. إن ما يحصل في أيام عاشوراء من ممارسات لطقوس غير دينية تجسد وفق رأيي قمة التخلف وغياب الوعي الديني السليم لدى المشاركين في ممارسة تلك الطقوس وسيطرة وعي ديني مزيف روجته قوى وجهات مغرضة أدت إلى عواقب وخيمة على الإنسان كما شوهت أراء ومواقف أئمة المذهب الشيعي الساكتين عن تلك الأفعال..........

الفرق بين المرأة المسلمة والمرأة الكافرة

الفرق بين المرأة المسلمة والمرأة الكافرة

يونس حنون

وصلتني رسالة على بريدي الالكتروني من مجهول لا اعرف عنه سوى انه وقع باسم العنود (وهو كما اعتقد اسم نسائي شائع في السعودية ودول الخليج )وتحتوي الرسالة فقط على ما يبدو انه مقطع قصير من كتاب اسمه: (اسعد امرأة في العالم) لمؤلفه الشيخ عائض القرني وتصف المرسلة (ان كانت امراة فعلا) الكتاب بانه احد اكثر الكتب مبيعا"... لكن لم تذكر اين¿
اما المقطع الذي ادرجته من الكتاب وهو موجه الى المرأة المسلمة بشكل عام فهو التالي:
سبائك عائض القرني
السبيكة الرابعة : لاتستوي مؤمنة وكافرة
بإمكانك أن تسعدي إذا نظرت في ظاهرة واحدةº وهي واقع المرأة المسلمة في بلاد الإسلام  وواقع المرأة الكافرة في بلاد الكفر 
فالمسلمة في بلاد الإسلام مؤمنة متصدقة صائمة قائمة متحجبة طائعة لزوجها خائفة من ربها متفضلة على جيرانها رحيمة بأبنائها هنيئا لها الثواب العظيم والسكينة والرضا وأما المرأة في بلاد الكفر فهي امرأة متبرجة جاهلة سخيفة عارضة أزياء سلعة منبوذة بضاعة رخيصة تعرض في كل مكان لا قيمة لها لا عرض ولا شرف ولا ديانة 
فقارني بين الظاهرتين والصورتينº لتجدي انك الأسعد والأرفع والأعلى والحمد لله: (وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (آل عمران:139)
العنود 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انتهى النص
ولست اعلم من اين ابدأ واين انتهي في التعبير عن فرحتي بهذا الايميل
فالسيدة الكريمة نبهتني الى ما كنت "غافلا" عنه رغم اني طبيب عاش اكثر من 50 عاما في بلاد ......

البـــــــلاد المثخنـــــــــة

البـــــــلاد المثخنـــــــــة 

غسان شربل

«أميركا ستخرج مثخنة من العراق». قالها السياسي العربي مصحوبة بابتسامة شامتة. تذكرت أنني سمعت هذه العبارة أو ما يشبهها.. مرات عدة في الشهور الماضية وفي عواصم عربية عدة. أنا أيضاً أحب أن تخرج أميركا مثخنة من العراق. ولم يكن مقدراً أن تنتهي هذه المغامرة الحمقاء إلاّ على هذه الصورة. ومن يعرف العراق والمنطقة لا يستغرب الفشل الأميركي. كان من الغرور والسذاجة الاعتقاد أن الآلة العسكرية الأميركية الهائلة قادرة على زرع الديموقراطية على ركام نظام صدام حسين. وأن النبتة المزروعة قسراً ستشع على محيطها وتغيّر بيئة الشرق الأوسط التي اعتبرت مسؤولة عن إنجاب الانتحاريين والمتشددين ودعاة الاصطدام بالعالم وشطب الآخر...

علم كردستان العراق مشكلة عربية أكثر منها تركية

علم كردستان العراق مشكلة عربية أكثر منها تركية

خلال مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة الاسبوع الماضي بين رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني ووزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو لفت الحاضرين في القاعة والمتفرجين عبر شاشات التلفزيون وجود علم تركيا وغياب علم العراق. لاحقاً قيل ان الامر اقتصر على رفع العلم التركي بعدما اصر الوفد الكردستاني على رفع علم كردستان بدلاً من العلم العراقي وهو امر لم يؤكده احد.

طبعاً من وجهة نظر بروتوكولية لا شيء يمنع رفع علم كردستان الى جانب العلم العراقي طالما ان الضيف الزائر دُعي الى تركيا بصفته رئيساً للإقليم ورفع علمه كان سيكون أمراً طبيعياً. الحكومة العراقية نفسها تعتبر رفع علم الاقليم امراً عادياً. فرئيس الوزراء وغيره من كبار المسؤولين في بغداد يجتمعون في كردستان مع رئيس الاقليم ورئيس الوزراء وعلما العراق وكردستان يرفرفان خلفهما. اكثر من هذا الوزير داود اوغلو نفسه عندما زار اربيل وتحدث في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع بارزاني كانت اعلام العراق وكردستان وتركيا ترفرف خلفه على المنصة ولم يعترض على ذلك.

توضيح من رئيس هيئة دعاوى الملكية أحمد شياع البراك

توضيح من رئيس هيئة دعاوى الملكية أحمد شياع البراك

بسم الله الرحمن الرحيم

نقلت بعض وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية بعض المعلومات غير الدقيقة أو غير الصحيحة ونسبت بعضها لي ومن هنا وجب علي التوضيح. لم أقل يوما أبدا ولم يحدث مطلقا أنني نقلت البيانات الخاصة بهيئة دعاوى الملكية إلى خارج العراق والحقيقة هي أن خوادم المعلومات (السيرفرات) موجودة في سويسرا منذ تأسيس الهيئة عام 2004¡ أي قبل أن أصبح رئيسا لها بعام واحد¡ ضمن برنامج تعاون مشترك بين الهيئة ومنظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة. كل سجلات الهيئة ووثائقها موجودة في مقرات الهيئة في العراق ولم ينقلها أحد لأي مكان ولا مصلحة لأحد بنقلها ولا فائدة يمكن أن تتحقق لأحد من نقلها. إن أرشيف هيئة دعاوى الملكية بأكمله موجود في مقراتها في العراق وإن ما موجود في الخوادم المذكورة أعلاه من معلومات لا يتعدى كونه النسخة الإليكترونية للملفات والأوراق المادية الموجودة في مقرات الهيئة في العراق.

وفي هذه المناسبة¡ أود التأكيد أنني أكن كل تقدير واحترام لدولة رئيس الوزراء وقد عملت معه لأكثر من أربع سنوات وكان هو شخصيا من أكد ترشيحي لرئاسة الهيئة في عام 2007 ولم يحدث أنني أسئت بكلمة واحدة لشخصه لأن هذا ليس من أخلاقي التي يعرفها الناس جميعا¡ وقد تركز حديثي لوسائل الإعلام عن رأيي في بعض القضايا الخلافية التي تخص إدارة الهيئة وهذا أمر مشروع ومقبول. لم يحصل أنني استخدمت أي عبارة تسيء إلى مقام أو شخص رئيس الوزراء أو أي شخص آخر وكل ما نقل عني خلاف ذلك هو عار عن الصحة.

أحمد شياع البراك

بغداد

8/6/2010

حميد الكفائي : يجب ان تمنح القائمة العراقية الفرصة في تشكيل الحكومة

حميد الكفائي : يجب ان تمنح القائمة العراقية الفرصة في تشكيل الحكومة

فاضل البيضاني-البينة

كان للبينة لقاء مع الناطق الرسمي لمجلس الحكم والحكومة في الدولة العراقية بعد سقوط النظام الدكتاتوري وقد اجرت هذا الحوار الصريح لتضعه بين يدي قرائها الاعزاء..

* السيد حميد الكفائي كنت الناطق الرسمي الاول لمجلس الحكم والحكومة في الدولة العراقية بعد التغيير ما الذي دعاك لأن تحمل حقائبك وترحل بعد انقضاء فترة مجلس الحكم¿

 ـ في الحقيقة انا غادرت العراق في منتصف عام 2006 اي بعد سنتين تماما بعد انقضاء فترة مجلس الحكم وقد عملت في تلك الفترة مستشارا للثقافة والاعلام ومديرا عاما للعلاقات العامة في مجلس الوزراء وشاركت في الانتخابات الاولى والثانية كرئيس لقائمة انتخابية هي قامة حركة المجتمع الديمقراطي لكن القائمة لم تفز بسبب التخندق الطائفي الذي فرضه الخطاب الديني والطائفي لبعض الاحزاب الامر الذي قلص من مساحة التحرك بالنسبة للاحزاب العلمانية. وعندما شكلت الاحزاب الدينية الحكومة بعد الانتخابات الاولى والثانية شعرت انه لم يعد هناك ما استطيع عمله لتنمية الديمقراطية الا القليل فقدمت استقالتي من منصبي في الحكومة ورئاسة حركة المجتمع الديمقراطي وغادرت العراق لمتابعة شؤوني الشخصية.....

فليتغير أسم بغداد

بلى فليتغير اسم بغداد

كتابات - وائل القادري

بهذه الكلمات اريد ان أجيب الاستاذ (هادي جلو مرعي) على مقالته التي طالب بها مازحا تغيير اسم بغداد , لكني هنا لا امزح كما فعل الاستاذ هادي بل اطالب فعلا بتغير اسم هذه المدينة لانه لم يعد يتلائم معها ابدا . انا لا اطرح هذا الامر بناء على الاسباب التي تكلم عنها الاستاذ هادي كضغف الخدمات وغيرها من الاسباب بل اطرحه لان بغداد لم تعد المدينة التي كانت عليها قبل نصف قرن ولن تعود ابدا الى ذلك في يوم من الايام . كانت بغداد مدينة اصيلة بسكانها الذين عاشوا متأخين لمئات السنين لا يفرقهم لا دين ولا مذهب ولا معتقد  فقد كان فيها احياء كاملة للمسلمين الشيعة والمسلمين السنة والنصارى واليهود واحياء اخرى متمازجة تعيش جنبا الى جنب........

رسالة مفتوحة إلى المحكمة الاتحادية الموقرة

بيان صادر من مكتب رئيس هيئة دعاوى الملكية احمد البراك

بيان صادر من مكتب رئيس هيئة دعاوى الملكية أحمد شياع البراك

م: اقتحام مقر هيئة دعاوى الملكية لفرض رئيس جديد خلافا للقانون

بسم الله الرحمن الرحيم

في هذه الظروف السياسية والأمنية الصعبة التي يمر بها العراق والتي تتطلب تضامن الجميع والتزامهم بالدستور والقانون اقتحمت قوة مسلحة صباح هذا اليوم مقر هيئة دعاوى الملكية الواقع في منطقة الكرادة في بغداد بأمر من رئيس الوزراء نوري المالكي لفرض تعيين رئيس جديد للهيئة في مخالفة واضحة للدستور العراقي حسب المادة 61 المتعلقة بالهيئات المستقلة والمادة 136 المتعلقة بهيئة دعاوى الملكية التي تنص على أن الهيئة مرتبطة بمجلس النواب وليس مجلس الوزراء. كما يؤكد قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 النافذ ارتباط الهيئة بمجلس النواب.

إن تعيين السيد علاء جواد الساعدي من قبل رئيس الوزراء رئيسا لهيئة دعاوى الملكية هو عمل مخالف للدستور والقانون وتجاوز على صلاحيات مجلس النواب واستغلال لفترة الفراغ الدستوري التي نتجت عن تأخر انعقاد مجلس النواب الجديد.

وباعتباري الرئيس الشرعي لهذه الهيئة المهمة التي أعادت حقوق العراقيين المغتصبة لأصحابها الشرعيين أود أن أوضح للرأي العام العراقي وكل من يهمه الأمر الحقائق التالية:

1-      تسلمتُ إدارة هيئة دعاوى الملكية بتاريخ 13-7- 2005 حسب الأمر الديواني المرقم 6982 الصادر في  10-7-2005  الموقع من قبل رئيس الوزراء السابق الدكتور إبراهيم الجعفري.

2-      وتأكيدا للأمر الديواني السابق أصدر مجلس الوزراء قراره في 3-7-2007 بالتوصية إلى مجلس النواب العراقي بتعييني رئيسا لهيئة دعاوى الملكية استنادا لنص المادة 80-خامسا من الدستور.

3-      خلال فترة إدارتي للهيئة الممتدة خمس سنوات تقريبا والتي مارست فيها عملي حسب الصلاحيات المالية والإدارية الممنوحة لي بموجب القانون قامت الهيئة بدفع تعويضات مالية للمتضررين تجاوزت قيمتها 315 مليار دينار عراقي وإعادة ما يزيد على 15 ألف عقار من العقارات المصادرة لأصحابها الشرعيين ولم يسجل عليَّ شخصيا أو على الهيئة إجمالا أي مخالفات مالية أو إدارية أو قانونية. وقد وزع السيد رئيس الوزراء نوري المالكي الوجبة الأولى من التعويضات بنفسه في 26-12-2006 وأشاد بعمل الهيئة وإدارتها.

4-     لقد نص الدستور العراقي في المادة 136 – أولا على ارتباط هيئة دعاوى الملكية بمجلس النواب كما ونص قانون الهيئة النافذ المرقم 13 لسنة 2010 في المادة 1-رابعا على ممارسة الهيئة لأعمالها بوصفها هيئة مستقلة مرتبطة بمجلس النواب.

5-     كما ونصت المادة 61 – البند ثامنا- الفقرة هـ - على أن استجواب أو إعفاء مسئولي الهيئات المستقلة وهيئة دعاوى الملكية واحدة منها هو حق لمجلس النواب.

6-      بتاريخ 30-5-2010 ورد إلى الهيئة نسخة من كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 1347 في 27-5-2010 والموجه إلى مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والقاضي بسحب التوصية الخاصة لمجلس النواب بتعييني رئيسا لهيئة دعاوى الملكية. ولما كان هذا القرار مخالفا للدستور والقانون والأعراف الإدارية كما نوهنا إليه أعلاه ولما ورد فيه من اتهامات باطلة وغير موثقة بحقي فقد بادرتُ إلى الطعن به أصوليا بتاريخ 31-5-2010 وهذا حق لي كفله القانون وكنت انتظر ردا رسميا على التظلم الذي قدمته حسب ما يقتضيه القانون والسياقات الإدارية.

7-      ولكن وبدلا من الالتزام بالقانون وتقديم الرد المناسب لي حسب الأطر الإدارية والقانونية السليمة فوجئتُ كما فوجئ موظفو الهيئة والعراقيون جميعا صباح هذا اليوم الخميس 3-6-2010 باقتحام قوة مسلحة مرسلة من قبل رئيس الوزراء لمرافقة المدعو علاء جواد الساعدي لمقر الهيئة وقيامها بالاعتداء بالضرب على الحراس وتعطيل أجهزة التصوير ومسح الأشرطة بهدف إخفاء هذه العملية غير القانونية ومحاولة فرض الشخص المعين من قبل رئيس الوزراء رئيسا للهيئة بالقوة.

إن هذا الإجراء الذي اتخذه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بالإضافة إلى كونه مخالفا للدستور والقانون والسياقات الإدارية المتبعة في الدولة العراقية فإنه يشكل سابقة خطيرة تؤسس للتجاوز على الدستور والقانون في وقت نحن جميعا ورئيس الوزراء تحديدا في أمس الحاجة إلى الالتزام بهما كي نكون مثلا يقتدي به المواطنون.

وفي الوقت الذي امتلكَ فيه رئيس الوزراء حق ترشيح رئيس الهيئة سابقا فإنه لا يمتلك حق إقالته حسب القانون الجديد للهيئة الصادر في 5-4-2010 كما إن كتاب الأمانة العامة المذكورإعلاه لا يشير من قريب أو بعيد إلى إقالة رئيس الهيئة بل يعلِمه بسحب ترشيحه لرئاستها الذي يفترض أن يقدم إلى البرلمان المقبل علما أن قرار مجلس الوزراء المرسل إلى الهيئة مخالف لمحضر جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 25-5-2010.

إنني إذ استنكر هذا الإجراء غير القانوني وغير العادل الذي لا يأخذ بنظر الاعتبار الجهود الكبيرة والمضنية التي بذلتُها خلال السنوات الخمس الماضية لإعادة حقوق الناس المغتصبة إلى أهلِها من كل الأعراق والمذاهب والمناطق دون أدنى تمييز بين المواطنين أؤكد أنني لا أزال الرئيس الشرعي والقانوني لهذه الهيئة باعتبار أن مجلس النواب وحده وليس رئيس الوزراء له الحق في إقالتي مثلما له الحق في تعييني (إن ثبت أن هناك ما يبرر الإقالة) وسوف أقيم دعوى في المحكمة الإدارية ضد رئيس الوزراء من أجل إحقاق الحق وإبراء الذمة والله الموفق.

أحمد شياع البراك

رئيس هيئة دعاوى الملكية

بغداد

الثالث من حزيران 2010-06-03

التخندق الطائفي والفراغ يدفعان بالعراق إلى حرب أهلية

التخندق الطائفي والفراغ يدفعان بالعراق إلى حرب أهلية

حميد الكفائي أخيراً اتحد الائتلافان الشيعيان الوطني ودولة القانون ليشكلا كتلة واحدة في البرلمان العراقي المقبل وكل الآمال بأنهما غادرا الطائفية وبدآ يعملان من أجل الوحدة الوطنية وإقامة دولة الإنسان قد ذهبت أدراج الرياح. ولا بد من أن الذين صوتوا للائتلافين ممن اعتقدوا أنهما تخليا عن شعاراتهما الدينية والطائفية قد أصيبوا بخيبة أمل كبيرة فكثير منهم ما كانوا يصوتون لأي منهما لو أنهم عرفوا أنهما سيعودان إلى تخندقهما الطائفي السابق. وعلى رغم هشاشة هذا التحالف وكثرة الاختلافات بين أعضائه التي ستضعف أي حكومة يشكلها إلا أن أخطر ما فيه أنه يمهد لعودة الاحتراب الطائفي.......